دکتر سیروس امیدی

وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی حقوقی ، کیفری، دیوان عدالت اداری، ملکی و امور اراضی 

ابطال سند رسمی انتقال

در ذیل پیرامون موضوع ابطال سند رسمی انتقال از لحاظ بررسی حقوقی و نکات کلیدی مطالبی نقل مینمایم.

سند رسمی انتقال رسمی یا در واقع همان  در اصطلاح قطعی غیر منقول یا بنچاق که توسط مامور رسمی سر دفتر اسناد رسمی و در دفتر اسناد رسمی تنظیم میگردد بدین شکل است که پس اینکه خلاصه معامله در ان ذکر شد و توسط طرفین امضا گردید به اداره ثبت اسناد رسمی ارسال می شود تا مراحل دیگر ثبتی را طبق قانون طی نماید.

دعاوی مربوط به ابطال سند رسمی انتقال به دلایل مختلفی قابل طرح است ولیکن از جمله مهمترین انها به طور خلاصه عدم مالک بودن فروشنده در حین معامله و یا جعل و استفاده از مجعول در انتقال اسناد و یا محجور بودن طرف معامله و یا در اصطلاح عدم اهلیت طرف معامله یا عدم امضا فروشنده یا خریدار در اسناد انتقال که اغلب زیر مجموعه شروط صحت معامله است .

از جمله موارد دیگر فسخ معامله است در این خصوص فسخ معامله سند انتقال از دلایل دیگر دادخواست ابطال سند رسمی انتقال است و همچنین ابطال عملیات اجرای ثبت و ابطال رای هیات موضوع ماده 147 قانون ثبت نیز و بسیار ی از موارد دیگر از دلایل دادخواست ابطال سند رسمی انتقال است.

خوانده دعوای ابطال سند رسمی چه کسی است؟

در این دعوا خواهان دعوا شخصی است که ادعای بی اعتباری سند را دارد خوانده در صورتی که با او معامله انجام داده و سند رسمی را به شخص دیگر منتقل نکرده باشد طرف دعوی صرفا همان شخص است ولیکن در صورتی که شخصی خارج از طرفین معامله دادخواست داده باشد تمامی اشخاصی که سند به انها منتقل شده است و همچنین تمامی ایادی سابق باید در دادخواست طرف او قرار گیرند .

اجرای رای

در صورتی که رای به نفع شما صادر شود دادگاه با صدور گواهی قطعیت و با تقاضای ذینفع به مراجعه ثبتی موضوع جهت انتقال سند و ابطال اسناد و جریان ثبتی انجام شده را صادر نموده و اداره ثبت اسناد رسمی ضمن اعلام ابطال اسناد مراتب را به دفاتر اسناد رسمی اطلاع میدهد تا از انجام معالمه در خصوص پلاک ثبتی خودداری نمایند.

آیا سند عادی از دلایل جهت ابطال سند رسمی است؟

بسیاری از محاکم سند عادی را از دلایلی که قابل اسناد برای ابطال سند رسمی باشد به استناد ماده 22 قانون ثبت نمیدانند و صرف مبایعه نامه عادی را از دلایل مثبت خارج میدانند البته این موضوع به استناد نظریه شورای نگهبان که اسناد عادی املاک را در صورتی که قراین و دلایلی قانونی یا شرعی بر صحت ان وجود داشته باشد معتبر است و لذا محاکم در صورت دارا بودن شرایط فوق اسناد عادی را از دلایل مقابل اسناد رسمی می توانند قرار دهند

در صورتی که سند رسمی به استناد ماده 147 و 148 ثبت صادر شده باشد ابطال سند رسمی ابتدا باید از طریق داگاه انجام شود؟

خیر در این صورت ابتدا باید رای هیات مورد اعتراض و ابطال شود و پس از ابطال سند از طریق دادگاه انجام شود

ایا شماره سند باید جهت ابطال دخواست شود و یا شماره پلاک ثبتی؟

در دادخواست ابطال سند رسمی باید شماره سند رسمی قید گردد و شماره پلاک ثبتی لازم نیست و درصورت اشتباه در این خصوص دعوا رد می شود.

ایا ابطال سند بدون طرف قراردادن سایر طرفین که اسناد به انها انتقال یافته امکان پذیر است ؟

خیر بایستی تمامی طرفین در دادخواست مورد دعوی قرار گیرند

در صورتی که ملکی که ابطال سند ان خواسته شده ساخته شده باشد تکلیف صورت مجلس و تقسیم نامه آن چه میشود؟

در این خصوص علاوه بر سند رسمی بایستی ابطال صورت مجلس تفکیکی و تقسیم نامه نیز درخواست شود.

در صورتی ملکی به صورت مشاع باشد اسناد و یا سایر شرکا نیز باید طرف دعوا باشند؟

در خصوص طرف دعوا قرار گیرند مگر اینکه ابطال سند متوجه سهم مشاعی یکی از مالکین صرفا باشد

مواد قانونی ابطال سند رسمی انتقال

ماده 22 قانون ثبت

«همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید، دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده و یا کسی را که ملک مزبور به او منتقل گردیده و این انتقال نیز در دفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده یا اینکه ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به او رسیده باشد، مالک خواهد شناخت. در مورد ارث هم ملک وقتی در دفتر املاک به اسم وراث ثبت می‏شود که وارث و انحصار آنها محرز و در سهم الارث بین آنها توافق بوده و یا در صورت اختلاف حکم نهایی در آن باب صادر شده است».

ثبت اسناد، اختیاری است مگر در موارد ذیل:

۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجع به عین یا منافع املاکی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده باشد.

۲- کلیهٔ معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده است.

ماده ۴۷

در نقاطی که ادارهٔ ثبت اسناد و املاک و دفا‌تر اسناد رسمی موجود بوده و وزارت عدلیه مقتضی بداند ثبت اسناد ذیل اجباری است:

۱- کلیهٔ عقود و معاملات راجعه به عین یا منافع اموال غیرمنقوله که در دفتر املاک ثبت نشده.

۲- صلحنامه و هبه‌ نامه و شرکتنامه.

ماده ۲۲۳ قانون مدنی

هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی

در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوی که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمی گردد.

ماده 71- محاكم دادگستری مكلفند در هر مورد كه رای بر بی اعتباری سند رسمی صادر می كند مراتب را بسازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كنند. هرگاه موضوع سندی كه ابطال شده ملك باشد مفاد حكم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعكس خواهد شد. ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاك و.سند مالكیت موكول بصدور حكم نهایی و اعلام آن سازمان ثبت اسناد و املاك كشور خواهد بود.

در صورتیكه بی اعتباری سند ناشی از تخلفات سردفتر یادفتریار از قوانین و مقررات باشد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور جهت تعقیب انتظامی او اقدام خواهد كرد.

Share on email
ایمیل
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتس اپ
Share on telegram
تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *